الثلاثاء، 29 أبريل 2014

                           الامتحانات عاى الابواب

" يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان " ، وها هي الاختبارات النهائية على الأبواب ، وقد حان وقت الحصاد ، ولكل مجتهد نصيب ، وهنا تبرز الفروق بين الفتيات ، والأهداف التي تصبو إليها كل واحدة منهن ، فمنهن من تريد المحافظة على مستواها المتميز ، و منهن من تحاول تعويض ما خسرته من درجات في الفصل الدراسي الأول .
اجتياز العام الدراسي بنجاح هدف مشترك لجميع الطلبة والطالبات ، وهناك طرق مشتركة و أساليب مفيدة في تنظيم هذه الفترة يجب أن يتبعها الجميع لتكون النتائج إيجابية إن شاء الله تعالى .
فترة ما قبل الاختبارات تعتبر فترة ذهبية للطلبة والطالبات في جميع المراحل ، حيث يكون هناك متسع من الوقت للمذاكرة والحفظ بهدوء وروية بعيداً عن التوتر العصبي الذي غالبا ما تصاب به الفتيات في فترة الاختبارات نفسها ، كما أن الوقت مناسب للمراجعة بالإضافة إلى أنه من المهم أن يكون استيعاب المادة سابق لفترة الاختبارات بمدة كافية ليكون وقت الاختبار مخصص للمراجعة فقط .
ويعد تنظيم هذه الفترة الذهبية و استغلالها بشكل صحيح أحد اهم عوامل النجاح ، وقد يكون في اتباع النظام التالي بعض الفائدة : ـ
§ عمل جدول بجميع المواد بدءا من الصعب إلى السهل مع مراعاة الفترة التي تحتاجها كل مادة دراسية .
§ التركيز المبدئي في دراسة المادة على الموضوعات التي لم يسبق استذكارها بشكل جيد أو لم يسبق الإطلاع عليها ، وهذه الأخيرة من المفترض أن تكون قليلة جدا ، أو غير موجودة .
§ كتابة بعض الملاحظات على النقاط التي لم يتم فهمها والرجوع للمعلمة لتوضيحها خلال فترة المراجعة .
§ اختيار الأوقات المناسبة للمذاكرة والتي يكون التركيز فيها كبيراً ونسبة الفهم عالية ويفضل استغلال فترة ما بعد صلاة الفجر حيث تكونين فيها في قمة نشاطك .
§ نبذ الكسل و التهاون و البعد عن التسويف لأن الوقت محدود و الفرصة الآن متاحة و لكنها تتناقص تدريجيا بمرور الوقت .
§ البعد عن جميع الملهيات التي تسرق الأوقات و تحبط الأعمال .
§ استبعاد الأفكار السيئة ومنها الاعتماد على الزميلات أثناء الاختبار عن طريق الغش أو غيره .
§ التوكل على الله سبحانه و تعالى قبل كل شيء مع بذل الجهد قبل وأثناء الاختبارات .
مع أطيب أمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق 

شروط الاستفادة من بطاقة "راميد"












 شروط الاستفادة من بطاقة "راميد" - مرفق جميع الوثائق المطلوبة-

نضع بين يدي جميع قرائنا الراغبين في الاستفادة من نظام التغطية الصحية "راميد" شروط و استمارة الطلب، وكذا كل ما يتعلق بهذا النظام قصد الاستفادة، كما يمكن الحصول على معلومات أوفر على الموقع www.ramed.ma، وفيما يلي طريقة التسجيل في "راميد".
أولا:
ملء استمارة متوفرة بالباشويات غير المقسمة إلى ملحقات إدارية أو الملحقات الإدارية أو القيادات التابع لها محل السكن، أو يتم تحميلها أسفل المقال.
و في انتظار البت في الطلب يحق للمرشح للاستفادة من بطاقة "راميد" أن يحصل على وصل صالح لمدة ثلاثة أشهر يلج بموجبه إلى العلاجات الاستعجالية فقط في انتظار البت في طلبه... ويمكنه التأكد من استفادته بعد الإعلان عن اللوائح علانية كما ستقوم السلطات المحلية بتوزيع البطائق على المستفيدين بعد أدائهم المساهمة السنوية المقدرة في 120 درهما للفرد و 600 درهم للعائلة. أما في حالة رفض الطلب، يمكن للمرشح طلب تعليل قرار الرفض كتابة إلى السلطة المحلية، كما يحق له الطعن في قرار اللجنة المحلية الدائمة كتابة، شرط ألا يتعدى ذلك أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج.

و لعل الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الاستفادة من بطاقة "راميد" هي كالتالي :

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الراشدين المتكفل بهم، وصورتان لصاحب الطلب وصورتان للزوجة أو الزوجات في حالة التعدد، وفي هذه الحالة يجب تكوين ملف خاص بكل زوجة.

كما يشترط تقديم شهادة طبية مسلمة من طرف وزارة الصحة في حالة عجز جسدي أو ذهني يمنع الأبناء من القيام بأي نشاط مهني وشهادة مدرسية للأبناء أو الأطفال المتكفل بهم والذين تتراوح أعمارهم مابين 21 و 26 سنة.

وشهادة الحياة الجماعية، وكذا شهادة تحمل الأطفال الذين يعيشون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت سقف واحد مع صاحب الطلب والذين يوجدون تحت كفالته التامة والدائمة ، وشهادة الأجرة لكل فرد مأجور في الأسرة،وشهادة السكنى بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية.

و يذكر أن وزير الصحة الحسين الوردي صرح عقب الإعلان عن إطلاق مشروع "راميد" إن نظام المساعدة الطبية (راميد) سيمكن شرائح واسعة من الفئات المعوزة من الاستفادة من خدمات التغطية الصحية المتوفرة في المستشفيات العمومية .

و تقدر التكلفة الإجمالية لتمويل هذا النظام حسب نتائج الدراسة، بحوالي 2.7 مليار درهم، تتوزع كالتالي 75 % تمويل الدولة، 6 %مساهمة الجماعات المحلية، و19 % مساهمة المستفيدين في وضعية الهشاشة. و يستفيد من هذه البطائق المجانية الأشخاص غير الخاضعين لأي نظام تأمين إجباري عن المرض وغير المتوفرين على موارد كافية، بالإضافة إلى أزواجهم والأولاد الموجودين تحت كفالتهم غير المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأصول غير المشموليين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، هذا ناهيك عن المستفيدين بحكم القانون، وهم الأشخاص القاطنون بالمؤسسات الخيرية ودور الأيتام والملاجئ ومؤسسات إعادة التربية ونزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص غير المتوفرين على سكن قار ..

و يذكر أن العلاجات الصحية الأساسية، كالاستشارات الطبية العامة وتتبع الولادة والطفل والتخطيط العائلي وكذا علاج الأمراض المنتقلة جنسيا والأمراض الوبائية والطفيلية والاجتماعية، هي الأخرى تدخل ضمن الخدمات المقدمة بنظام المساعدة الطبية، ناهيك عن الاستفادة المقدمة على مستوى الصحة المدرسية والجامعية والتلقيح.

غلاء الادوية

                        

غلاء الأدوية في المغرب

 
وزير الصحة يكشف أسباب غلاء الأدوية في المغرب
أعلن عن قرب تنظيم مناظرة وطنية حول الصحة يتم خلالها عرض السياسية الدوائي

أرجع الحسين الوردي، وزير الصحة، أسباب غلاء الأدوية في المغرب إلى ثلاثة أسباب رئيسية عرض لها في افتتاح الأيام الصيدلية في أكادير، حيث أكد أن السبب الأول هو تقادم القوانين المنظمة للأدوية،
كقانوني 1969 وقانون 1973 وكذا غياب مأسسة الدواء الجنيس في القوانين سالفة الذكر، حيث لا يتجاوز استهلاك الدواء الجنيس 30 في المائة، كما أن حق الاستبدال غير مكفول للصيادلة قانونيا.
أما السبب الثاني، حسب الوزير، فهو اجتماعي واقتصادي، حيث إن مصاريف الأسر المخصصة للعلاجات تشكل 57 في المائة، تخصص 40 في المائة منها للأدوية، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، والتي لا تتناسب وأثمنة الأدوية. أما السبب الثالث فيتمثل أساسا في أن الضريبة المطبقة على الأدوية في المغرب محددة في 7 في المائة، والتي يؤديها المواطن في آخر المطاف، في المقابل تطبق في دول أخرى، كفرنسا مثلا، نسبة 2 في المائة وفي تونس 6 في المائة.
وأعلن وزير الصحة، في اللقاء ذاته، عن قرب تنظيم مناظرة وطنية حول الصحة، حيث سيتم خلالها عرض السياسة الدوائية التي تقترحها الوزارة. كما أعلن أن وزارته بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول نظام تحديد أثمنة الأدوية يرمي إلى تحيين تسعير الأدوية، والذي سيُمكّن من مراجعة أثمنة الأدوية المسجلة قديما.
وفي السياق ذاته، كشف وزير الصحة أن معدل استهلاك الفرد من الأدوية في المغرب لا يتجاوز 400 درهم، وشدد على أنه رغم جميع المجهودات التي بذلت في هذا السياق فإن قطاع الأدوية ما يزال يعرف العديد من الإكراهات، تتعلق أساسا بضرورة إعادة مراجعة الأثمنة لعدم ملاءمة نظام تحديد الأثمنة للمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة وكذا عدم احترام السبل القانونية للتوزيع وعدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس، إضافة إلى الإنقطاعات المتكررة في مخزون بعض الأدوية وكذا ثقل الضريبة على القيمة المضافة.
كما أعلن الوزير اعتماد مجموعة من الآليات لتكريس مبدأ الشفافية في إجراء صفقات الأدوية، بإعادة تحيين دفاتر التحملات بما يضمن المزيد من الشفافية، إشراك جميع المتدخلين في عملية اقتناء الأدوية وإعادة النظر في تكوين وضبط لجن تسليم الأدوية، سواء على صعيد قسم التمويل أو على صعيد الجهات والأقاليم.